هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی كند كه آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی كه فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاه‌های مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش‌بین كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد كه صلاحیت دادگاه‌های آلمان را برای رسیدگی به پرونده‌هایی كه شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می‌كند. مقررات ویژه‌ای نیز در معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا كنوانسیون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احكام مدنی و كیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مكمل این معاهدات و كنوانسیون‌ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاه‌های آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می‌شود كه در موارد 12 به بعد، همچنین ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده‌های خاص مطرح شده‌اند.

مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌های بخش، به عنوان دادگاه‌های نخستین مربوط می شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائیه). احكام دادگاه‌های بخش، توسط دادگاه‌های منطقه‌ای مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند (ماده 72 قانون قوه قضائیه).

امكان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احكام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه‌ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه‌ای اعمال می‌شود. تجدیدنظر علیه احكام دادگاه‌های بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بلكه به وسیله دادگاه عالی منطقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در جایی كه هیأت ویژه‌ای از قضات- كه سنای خانواده نامیده می‌شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائیه).

سپس، احكام دادگاه‌های عالی منطقه‌ای ممكن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده 133 قانون قوه قضائیه).

دادگاه‌های منطقه‌ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل كنند. به عنوان یك قاعده. این دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی‌ای كه به دادگاه‌های بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاه‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براسا‌س « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی‌ای كه شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائیه).

شعبه بازرگانی، به تمام دعاوی مربوط به فعالیت‌های تجاری رسیدگی می كند؛ مثل دعاوی مرتبط با حقوق شركتها، دعاوی مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاری یا علایم تجاری.

تجدیدنظر علیه احكام دادگاه‌های منطقه‌ای به عهده دادگاه‌ عالی منطقه‌ای است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائیه) ؛ زمانی كه در دعاوی مالی، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و یا در دعاوی غیرمالی‌ای كه دادگاه‌های عالی منطقه‌ای با توجه به اهمیت اساسی پرونده مجوز تجدیدنظر صادر می‌كنند.

صلاحیت اداری

یكی دیگر از انواع صلاحیت‌ها، صلاحیت اداری است كه به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این كه توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه‌ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می‌كنند؛ زیرا ممكن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاه‌های اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری تبیین شده كه نظام این محاكم را در 3 سطح سازماندهی كرده است. تصمیم‌های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های اداری اتخاذ می‌شوند. دادگاه‌های بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌های عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم‌گیری نیز دادگاه‌های عالی اداری فدرال است كه بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشكیل جلسه می‌دهد. ولی این دادگاه به زودی در یكی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیك، نیز تشكیل خواهد شد و این شهر كه متعلق به ایالت زاكسن است، دوباره جایگاه خود را از مؤسسات حقوقی. به عنوان یكی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است كه در شهر مونیخ قرار دارد. كار اصلی این دادگاه‌ها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌های مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات‌هایی كه براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی كالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاه‌های مالیاتی شباهت نزدیكی به عملكرد دادگاه‌های اداری (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و یا این كه شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وكیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه‌ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاكم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یك دستیار حرفه‌ای؛ یعنی یك مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه‌ای درسیستم دادگاه‌های آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یك « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد كه در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاكم قانون اساسی به دعاوی‌ای رسیدگی می‌كنند كه مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله «‌دادگاه قانون اساسی فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد،‌ اعمال می‌شود. این دادگاه- كه در سال 1951 تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یكی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آیین دادرسی مدنی، به عنوان یك نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می كند. این تاسیس، به وسیله دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاه‌های مدنی تعریف كرد كه هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.

رسیدگی مدنی براساس « قانون آیین دادرسی مدنی» صورت می‌گیرد كه این قانون را می توان به دو بخش تقسیم نمود. آیین دادرسی مدنی با « رسیدگی ترافعی» كه منتهی به صدور حكم می‌گردد، آغاز می شود. این شیوه در واقع رسیدگی قضایی به حقوق مورد ادعا وشكایات مطروحه در دعوای حقوقی است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعوای حقوقی تا صدور یك حكم الزام‌آور قانونی، در كتاب اول تا هفتم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بخش دوم از روند رسیدگی مدنی، » مرحله اجرای حكم است» كه حقوق و ادعاهای قطعی شده در حكم قضایی را اجرا می‌كند. این مرحله از دادرسی، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و – در مواردی كه به حراج اجباری و مستغلات یا توقیف قضایی اموال خوانده می انجامد -» قانون حراج اجباری و توقیف اموال غیرمنقول»، به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 861 قانون آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.

دادگاه‌های منطقه‌ای هر ایالت به یك دادگاه عالی منطقه‌ای ملحق می شوند. هیات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضی مستشار و یك قاضی رئیس تشكیل شده‌اند ( ماده 75 قانون قوه قضائیه). علاوه بر این ، هر دادگاه منطقه‌ای دارای « شعب بازرگانی» نیز می‌باشد كه فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاییه). این شعب. مركب از یك قاضی رئیس (قاضی حرفه‌ای) و دو قاضی مردمی هستند. این قضات مردمی، ممكن است از اعضای هیات مدیره یك شركت و یا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگانی برای دوره‌ای 3 ساله منصوب می‌شوند.دادگاه‌های بخش در زیر دادگاه‌های منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائیه)